​

العقيد الركن

فواز بن ظافر العمري

تشهد سلاسل الإمداد العالمية والخدمات اللوجستية تحولات لم يسبق لها مثيـل نتيجـة الأحداث المتلاحقة التي بدأت بالثورة الصناعية الرابعة وانتهت بالأزمة الروسـية الأوكرانية، فلم تعد حركة التجارة الدولية على سابق عهدها، حيـث تغير شكل التكتلات الاقتصادية والسياسية العالمية، وكان نتاج ذلك تغير في خريطة تجارة العالم وعمليات التداول بين الدول.

وتحولت المملكة العربية السعودية إلى لاعب رئيس على مستوى العالم في قطاعات الطاقة والتعدين والصناعة وسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، منذ إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية عام 2019م، وأسهمت هذه القطاعات من خلال نموها السريع في تنويع الاقتصاد، وخلق فرص عمل متنوعة، والمساهمة في تأمين مستقبل مستدام للأجيال القادمة، وشرعت المملكة في إطلاق قوتها الكامنة، واستخراج كنوزها من المعادن التي تقدر قيمتها بـ(4.88) تريليونات ريال سعودي، وأسهم برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في تطوير التشريعات واللوائح لتطوير الصناعة، والارتقاء بالمملكة لتكون دولة رائدة عالميًّا.

وضمن الجهود التي تبذلها الدولة لدعم البنية التحتية الصناعية الرائدة في المملكة، عملت الاستراتيجية الوطنية للصناعة على تأمين سلاسل الإمداد العالمية، وتصدير منتجات عالية التقنية إلى العالم، من خلال برامج مثل: (صنع في السعودية) ليعمل على تعزيز المحتوى المحلي في القطاعات النفطية وغير النفطية، ويمهد البرنامج الطريق للثورة الصناعية الرابعة في المملكة، حيث تُسخّر التقنيات الجديدة لخدمة المجتمع.

قطاع الصناعات العسكرية لم يكن بمعزل عن هذا الحراك في جميع القطاعات بالمملكة، إذ بدأت الهيئة العامة للصناعات العسكرية بدراسة سلاسل الإمداد في القطاع، بهدف تعزيز مبدأ التوطين والاعتماد على أبناء الوطن في مشاريع القطاع، وتعظيم مساهمة المنشآت المتوسطة والصغيرة عبر تمكينها من أن تكون جزءًا فاعلًا في المساهمة مع كافة الشركاء بمسيرة التوطين. وفي سبيل تحقيق مساعي تطوير سلاسل الإمداد في قطاع الصناعات العسكرية، وتمكين المستثمر من أن يكون على بيّنة من توجهات هذه الصناعة ومستقبلها، تتعاظم أهمية الدراسات التفصيلية لفجوات متطلبات المشتريات العسكرية والقدرات الصناعية الحالية، بالإضافة إلى التعريف بقوائم متكاملة للفرص في المجالات والصناعات المستهدفة، وتقدير نوع وحجم الاستثمارات المطلوبة في سلاسل الإمداد لتعزيز القدرات الصناعية على هذا الصعيد.⁽¹⁾

تعريف سلاسل الإمداد واللوجستيات

تعريف سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية يبين الفارق بين المصطلحين وطبيعة العمليات المتضمنة في كل منهما، وذلك من خلال الكشف عن الأهمية والمبادئ وغيرها من المعلومات.

ويمكننا تعريف كل من سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية من خلال تناول كل مصطلح بشكل منفرد والتعرف على محتواه على النحو التالي:

ــ إدارة سلسلة الإمداد:

إدارة سلاسل الإمداد هو مفهوم هدفه الأساسي هو دمج وإدارة مصادر المواد وتدفقها ومراقبتها باستخدام منظور النظم الكلي، وذلك عبر وظائف متعددة ومستويات متعددة من الموردين، يحتاج إلى فلسفة تكاملية لإدارة التدفق الكلي لقناة التوزيع من المورد الأصلي إلى المستخدم النهائي.⁽²⁾وتعرف إدارة سلاسل الإمداد بأنها: «تكامل العمليات التجارية الرئيسة من الموردين، الذين يوفرون المنتجات والخدمات والمعلومات التي تضيف قيمة إلى المستخدم النهائي»⁽³⁾.

وبشكل عام تتعدد سلاسل الإمداد من منظمة إلى أخرى تبعًا لطبيعة العمل (تجاري، صناعي، خدماتي... إلخ)، وتهدف إدارة الإمداد والتوريد إلى التنظيم بين أعضاء السلسلة، والعمل دومًا على استمرار الترابط والتنظيم لزيادة الإنتاجية وتطوير الأداء العام في المنظمة.

ــ الخدمات اللوجستية (Logistics)

يعود أصل كلمة اللوجستية إلى اللغة الإغريقية القديمة، وتأتي من كلمة (لوجوس)، وتعني: «نسبة، حساب، سبب، خطاب»، وظهر مفهوم اللوجستية لأول مرة في علم الرياضيات عام 1614م، للدلالة على الأمور المستنتجة من العقل، ثم استخدمت عام 1656م لتدل على فن العمليات الأولية للحسابات الرياضية، وتطور مفهوم اللوجستيات (Logistics) ليدخل في العلوم العسكرية، الذي استخدمه الجيش الفرنسي عام 1905م، واستخدم بكثافة إبان الحرب العالمية الثانية.⁽⁴⁾ ومن ثم، بدأت في الدخول في المجال الإداري عام 1973م.

وتعرف اللوجستية بالعربية فَنُّ السَّوْقِيَّات، وهو فن وعلم إدارة تدفق البضائع والطاقة والمعلومات والموارد الأخرى كالمنتجات والخدمات، وحتى البشر من منطقة الإنتاج إلى منطقة السوق، وتتضمن اللوجستيات: تجميع المعلومات، النقل، الجرد، التخزين، المعالجة المادية والتغليف (الصندقة).⁽⁵⁾

وفي عام 1991م عرّفها مجلس إدارة اللوجستيات (Council of logistic Management) ــ وهي منظمة تجارية أسست في الولايات المتحدة الأمريكية ــ بأنها: «عملية التخطيط والتنفيذ والمراقبة لحركة تخزين المواد الخام، المخزون تحت التشغيل والبضائع الجاهزة، والمعلومات المتعلقة من نقطة المصدر  حتى نقطة الاستهلاك بهدف المطابقة مع متطلبات العمل على أن يتم ذلك بكفاءة وتكلفة فعالة، ويشمل ثلاثة أبعاد هي: النقل، التخزين، التوريد بهدف تخفيض التكاليف، وأزمنة التوريد، وتحسين مستوى الخدمة اللوجستية للعملاء، مع تخفيض مستويات التخزين إلى أدنى حد ممكن بما ال يخل بتلك الإمدادات».⁽⁶⁾

بينما عرفها معجم أوكسفورد للغة الإنكليزية بأنها: «فرع من العلوم العسكرية تختص بتدبير ونقل والحفاظ على المواد، الأفراد والوسائط».⁽⁷⁾

ولعل أهم ما يميز إدارة هذه الأنشطة في الإطار اللوجستي هي ضرورة التنسيق والتكامل بين هذه الأنشطة، ذلك بهدف توفير المنتجات وخدمات العملاء في الوقت والمكان المناسبين وبالحالة وبالشكل المرغوب فيه بما يؤدي إلى دعم المركز التنافسي للمنظمة وزيادة أرباحها.⁽⁸⁾

وتأخذ الأنشطة اللوجستية أسماء عديدة لمجالات متنوعة من بينها: التوزيع المادي، وإدارة المواد، وإدارة النقل، وإدارة سلاسل الإمداد، وتمثل إدارة العمليات اللوجستية أحد مظاهر الإدارة الحديثة في مواجهة تحديات عالم اليوم سـواء الاقتصادية ــ التكنولوجية ــ المعلوماتية لتعكس نماذج الإدارة المتكاملة من حيث دمـج الأنشطة الأساسية وتكاملها مع أنشطة النقل والتخزين والتوريد.

سلاسل الإمداد والدعم اللوجستي وتوجهات المملكة

تتمتع المملكة بقدرات كبيرة وإمكانات هائلة من شأنها دعم تحقيق البرامج والمبادرات والأهداف الاستراتيجية التي حددتها على نحو دقيق رؤية المملكة 2030 لكافة القطاعات، وأحد أهم هذه القطاعات الواعدة هو قطاع الصناعات العسكرية، إذ ينطوي على فرص هائلة ونوعية ستمكن من تحقيق مستهدفات القطاع في توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030.

أحد أهم عوامل تحقيق هذه الفرص، والذي يُعد المحرك الحيوي لدفع مسيرة التوطين، هو تطوير ودعم سلاسل الإمداد المحلية، وقد تضاعفت أهمية هذا الأمر بعد جائحة كورونا، وألقت بتداعياتها على كل القطاعات، غير أن الدول التي استثمرت طويلاً في البنى التحتية لسلاسل الإمداد، تمتعت بنوع من الحصانة عن هذه التداعيات، المملكة إحدى هذه الدول التي تمتعت بنوع من المرونة تجاه تداعيات الجائحة، حيث ظلت كافة القطاعات تعمل بفعالية وكفاءة في ظل الجائحة، والمضي في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ولعل أهم الأسباب التي لم تثن المملكة عن تنفيذ برامج الرؤية هو الاستثمار الطويل في البنى التحتية لسلاسل الإمداد، وهنا لابد من توضح أن المقصود بسلاسل الإمداد ليس فقط البنى التحتية الملموسة كمنظومات النقل اللوجستية، بل الأهم من ذلك هو توظيف التقنية والإمكانات الرقمية التي استثمرت فيها المملكة لسنوات طويلة، حيث تم توظيف التقنية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي على نحوٍ غير مسبوق في تسيير المشاريع، وهو ما أثبت نجاحه وفعاليته خلال الجائحة في المملكة.

فمنذ انطلاقة رؤية المملكة 2030 وهناك إدراك حقيقي بأهمية تبني استراتيجيات النمو الاقتصادي القائم على التصدير، الذي يتطلب سياسات اقتصادية خاصة لضمان التخصيص المناسب للموارد والتحول التكنولوجي والحرص على تراكم رأس مال، مما ينتج عنه الاستفادة من فوائض الإنتاج المحلي، الأمر الذي سيؤدي إلى توسع السوق، وتحقيق مستوى الإنتاج الاقتصادي.

ووفق تلك التوجهات أنشأت الدولة العديد من البرامج والهيئات التي من شأنها أن تساهم بشكل مباشر في زيادة الصادرات، ويأتي من ضمن تلك الجهود: إنشاء هيئة تنمية الصادرات، وبنك التصدير والاستيراد، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، وبرنامج الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، وبرنامج صنع في السعودية، وبرنامج تحفيز الصادرات السعودية... وغيرها من البرامج التي أدرجت ضمن مهام بعض الوزارات.

ويُعد برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، الذي أطلقته المملكة في عام 2019م، من أهم برامج رؤية المملكة 2030م، إذ يسعى البرنامج إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، إذ يهدف البرنامج لدمج بين القطاعات الأربعة في برنامج واحد، عبر تحقيق التكامل بين قطاعات النمو الواعدة (الصناعة، والتعدين والطاقة، والخدمات اللوجستية)، وتحفيز الاستثمار في هذه القطاعات ورفع مساهمة القطاع الخاص بهدف تحقيق التنوع الاقتصادي وخلق فرص عمل نوعية للكفاءات الوطنية الواعدة، وتحسين الموازين التجارية للمملكة وتعظيم مساهمة المحتوى المحلي.⁽⁹⁾

ويتبنى البرنامج استراتيجية ترتكز على (4) ركائز، تسهم في تحقيق المستهدفات الطموحة للبرنامج، وهي:

1. تعزيز التكامل لاستغلال الموارد، سواء الموارد الطبيعية أو الأصول أو الموارد البشرية.

2. رفع التنافسية والإنتاجية، وتقديم الممكنات اللازمة للوصول إلى العالمية.

3. تطوير المنظومة وتحسين العمليات للتركيز على احتياجات المستثمرين والقيمة المضافة، بدلًا من التركيز على الاستثمار فقط.

4. تعظيم الترابط الداخلي والخارجي والوصول لمناطق الطلب في المناطق العالمية.

يذكر أن المملكة حققت إنجازًا جديدًا في منظومة النقل والخدمات اللوجستية بعد أن قفزت (17) مرتبة عالميًا في المؤشر اللوجستي (LPI) الصادر عن البنك الدولي. وأوضح التقرير أن المملكة تقدمت إلى المرتبة (38) من بين (160) دولة في الترتيب الدولي في مؤشر الكفاءة اللوجستية، بعد أن حققت قفزات واسعة في كفاءة الأداء عبر عدد من المؤشرات الفرعية، أبرزها: مؤشر الكفاءة اللوجستية، ومؤشر التتبع والتعقب، ومؤشر التوقيت، ومؤشر الجمارك، ومؤشر البنى الأساسية، ومؤشر الشحن البحري.⁽¹⁰⁾

وفي مسار تطور ونمو الكفاءة التشغيلية لأداء الموانئ السعودية، فقد قفزت المملكة ثماني مراتب دولية في مناولة أعداد الحاويات، وفق تصنيف (2023 LLOYD›S LIST) العالمي لكميات مناولة الحاويات، لأكبر (100) ميناء في العالم، بعد أن قفزت من المرتبة الـ(24) إلى المرتبة الـ(16) دوليًا في مناولة أعداد الحاويات، كما رفعت المملكة قدراتها في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير الأونكتاد للربع الثالث 2023م، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وزيادة خدمات الشحن الملاحية إلى (24) خدمة جديدة خلال العام 2023م، ما يسهم في تعزيز حركة التجارة والتصدير، ويرفع من فاعلية ربط المملكة بالأسواق العالمية.⁽¹¹⁾

شهد القطاع اللوجستي في المملكة خلال العام 2023م إنجازات بارزة وبشكل متتابع ومستمر تدفق الاستثمارات المحلية والدولية من كبرى الشركات للاستثمار في القطاع اللوجستي، حيث تم خلال الفترة الماضية توقيع عديد من الاتفاقيات لإنشاء (12) منطقة لوجستية من قبل القطاع الخاص في ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، وميناء الملك فهد الصناعي في ينبع، بقيمة استثمارية تناهز (4.2) مليار ريال، ستسهم في توفير أكثر من (13) ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في القطاع اللوجستي.

كما أن مسار الشحن السككي خلال النصف الأول من 2023م شهد نقل أكثر من (12) مليون طن، بنسبة ارتفاع قدرها 13 في المائة عن الفترة ذاتها من 2022م، ما أسهم في إزاحة أكثر من (970) ألف رحلة شاحنة عن الطرق، وفي مجال النقل الجوي شهد كذلك خلال النصف الأول من العام 2023م ارتفاعًا بارزًا في الحركة الجوية ومعدلات الركاب ونمو أعمال الشحن الجوي، وصولًا لتحقيق مستهدفات استراتيجية الطيران، التي تستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي إلى (4.5) مليون طن، ورفع مستوى الربط الجوي للوصول إلى (250) وجهة من وإلى مطارات المملكة بحلول 2030م^(12).

إن سياسة تنويع مصادر الاقتصاد من أهم أهداف (رؤية 2030)، إضافة إلى رفع حجم الصادرات وتنويعها، وهذه الأهداف الاستراتيجية يتم تنفيذها على المدى البعيد، غير أن بعض النتائج الإيجابية لتنويع مصادر الاقتصاد بدأت في الظهور على أرض الواقع من بينها قطاع الصناعات العسكرية وصناعة السفن بالإضافة كذلك إلى التعدين والسياحة والصناعة بشكل عام.

سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية في الصناعات العسكرية بالمملكة

يشهد قطاع الصناعات العسكرية في المملكة حراكًا نوعيًا على جميع الأصعدة، ويخطو بخطوات متسارعة نحو تحقيق مستهدفاته من الرؤية الطموحة، انطلاقًا من أهمية قطاع الصناعات العسكري في المملكة ودوره في الأمن الوطني، وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030 التي تستند أحد محاورها على الاقتصاد المزدهر، أصدر مجلس الوزراء قرارًا بتأسيس الهيئة العامة للصناعات العسكرية في ذو القعدة من العام 1438هـ الموافق لشهر أغسطس 2017م، لتصبح بدورها الجهة المُشرعة لقطاع الصناعات العسكرية في المملكة، والمسؤولة عن تنظيمه وتطويره ومراقبة أدائه.

وتأتي الهيئة لتعمل بشكل تكاملي مع كافة شركائها من القطاعين العام والخاص لدعم مسيرة توطين وتطوير قطاع الصناعات العسكرية، ولتعزيز قدرات التصنيع العسكرية الوطنية، والتي من شأنها أن تساهم في تحقيق مستهدفات التوطين، وليصبح أحد روافد الاقتصاد الوطني، ليساهم بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2030م.

وبدورها عملت الهيئة العامة للصناعات العسكرية منذ تأسيسها على سن أنظمة وتشريعات لتنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة، وتمكين المستثمرين من مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية، كما حرصت على وضع اللوائح التنظيمية التي توفر المعلومات الأساسية للراغبين في الاستثمار، حيث كان عدد المنشآت العاملة في القطاع في فترة تأسيس الهيئة العامة للصناعات العسكرية (5) منشآت، بينما بلغت (342) تصريحًا تأسيسيًا حتى نهاية الربع الرابع من العام 2022م و(192) منشأة تعمل في القطاع حاليًا تقدر حجم استثماراتها خلال الخمس السنوات القادمة ما يناهز (43) مليار ريال^.(13)

وأطلقت الهيئة العامة للصناعات العسكرية برنامج المشاركة الصناعية ليكون المسؤول عن تطوير برنامج التوازن الاقتصادي في المملكة، إذ يهدف للاستفادة من القدرات الحالية وجذب استثمارات جديدة إلى القطاع، والمساهمة بشكل كبير في خلق فرص اقتصادية واعدة في القطاع، حيث يُعد البرنامج عبارة عن اتفاقية بين الهيئة العامة للصناعات العسكرية والمصنع الأصلي للمعدات، لدعم المحتوى المحلي وبناء قدرات جديدة تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجالات المستهدفة بالتوطين.^(14).

يهدف مشروع سلاسل الإمداد إلى تعزيز القدرات الصناعية ودعم جهود المملكة الرامية إلى توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030م، إذ يشتمل المشروع على (76) فرصة استثمارية بقيمة (270) مليار ريال، ويعتبر المشروع جزءًا مكملًا لاستراتيجية قطاع الصناعات العسكرية في المملكة، للمساهمة في تعزيز وبناء سلاسل الإمداد الحرجة، والرفع من مستوى التوطين والمشاركة في دعم الاقتصاد الوطني ونموه^.(15).

كما أطلقت الهيئة العامة برنامج ممكنات في قطاع الصناعات العسكرية، ويهدف إلى فهم الوضع الحالي وتحليل الفجوات وأفضل الممارسات الدولية، حيث قامت الهيئة بتطوير برامج التحفيز للقطاع الصناعي العسكري المقترحة، وللبرنامج حوافز رئيسة تمثلت في خطط شراء واتفاقيات شراء طويلة الأمد وإلزامية لمنتجات محلية، فضلًا عن الحوافز الداعمة المتمثلة في توفير التمويل اللازم والإعفاءات والتخفيضات الضريبية وإعطاء الأفضلية للشركات المحلية وتوفير الأراضي الصناعية المتخصصة ورفع كفاءة القوى العاملة والمساهمة بتخفيض تكاليفها.⁽¹⁶⁾

ومنذ إنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية فـي عـام 2017م لعبت دورًا كبيرًا في عمليات تطوير القطاع وتوطينه وتمكين المصنعين المحليين والدوليين من الاستثمار فيه، حيث تمكنت الهيئة عبر تعزيز الشـفافية وتسهيل عملية التراخيص والسماح بملكية كاملة للاستثمارات الدولية، من زيادة عـدد الشركات المحلية والدولية المرخصة بما فــي ذلك المتفجرات العسكرية والأسلحة النارية والذخائر والمعدات العسكرية والتجهيزات الفردية العسكرية والإلكترونيات العسكرية، وقد ضاعفت المملكة نسبة التوطين في قطاع الصناعات العسكرية من 2% في عام 2016م وصولًا إلى 8% في عام 2020 م، وبلغ نحو 11.7% في نهاية عام 2021م⁽¹⁷⁾.

واستمر عـدد الشـركات المحلية والعالميـة الحاصلة على تراخيـص الهيئـة العامـة للصناعـات العسكرية في الزيادة بنهاية النصـف الأول من عام 2021م، ووصل إلى (99) شركة، ممـا يدل على الاهتمام المستمر بقطاع الصناعات العسكرية السعودي وبلغ حجم الاستثمارات في تلك الشركات نحو (24) مليار ريال وذلك في نهاية عام 2021م⁽¹⁸⁾.

وتُعد أحد مؤشـرات الأداء الرئيسة للقطاع هـو توزيع الشركات المحلية والدولية التي حصلت على ترخيص الهيئـة العامة للصناعـات العسـكرية وجاء على النحـو التالي: 85% شـركات محليـة، و6% شـركات أجنبيـة، و9% المتبقيـة للشــركات المختلطـة^(19).

وتتوزع هذه الشركات على المجالات التالية:⁽²⁰⁾

ــ 60% في مجال التصنيع العسكري.

ــ  24%في مجال الخدمات العسكرية.

ــ 16% في مجال توريد المنتجات العسكرية.

كما تجدر الإشارة إلى أن الشركة السعودية للصناعات العسكرية قامت بتوفير تمويل بقيمة (1.87) مليار دولار (7.0125) مليار ريال لتوطين الصناعات الدفاعية والبنية التحتية وذلك في عام 2022م، كما قامت بتوقيع ثلاث اتفاقيات تمويل مع ثلاثة بنوك محلية بقيمة إجمالية تقارب (7) مليارات ريال⁽²¹⁾.

كما أن تنامي حجم الاستثمار في قطاع الصناعات العسكرية بكافة مجالاته، أدى إلى انخفاض ملحوظ في ميزانية الإنفاق العسكري، التي انخفضت من نحو (208) مليار ريال سعودي في عام 2019م إلى نحو (175) مليار ريال سعودي في عام 2021م⁽²²⁾.

قُدرت نسبة الوافرات المحتملة على إجمالي المشاريع بعد الطرح بنسبة 3.46% بمبلغ إجمالي (1.8) مليار ريال، بينما إجمالي الطلبات والعقود الواردة للهيئة (389) طلب، وذلك منذ التأسيس وحتى نهاية عام 2022م، حيث بلغت قيمتها الإجمالية (74) مليار ريال، و(53) برنامجًا بقيمة إجمالية بلغت (3.6) مليار ريال، وتقدر إجمالي الطلبات والعقود المعروضة على الهيئة منذ التأسيس (318) طلبًا بلغت قيمتها الإجمالية (57) مليار ريال، و(24) برنامجًا بقيمة بلغت (2.3) مليار⁽²³⁾.

كما تهدف الاستراتيجية إلى بناء وتمكين نظام محفز لتنمية الكوادر البشرية مبني على استراتيجية توطين الصناعات، وتطوير التقنيات في قطاع الصناعات العسكرية، وضمان جاهزية القوى البشرية المؤهلة، إذ أن هناك (800) مهارة مطلوبة في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة في (172) مجال وظيفي و(13) مهنة متخصصة حتى العام 2030م⁽²⁴⁾.

لذلك، حرصت الهيئة العامة للصناعات العسكرية على تأسيس الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية لتعزيز مهارات القوى العاملة في القطاع، بهدف المساهمة في تحقيق مستهدفات التوطين، إذ تعتبر الأكاديمية أداة استراتيجية لإنجاح مشروع سلاسل الإمداد، عبر تنمية وصقل معارف وقدرات العنصر البشري في المجالات والتخصصات المرتبطة بالصناعات العسكرية والدفاع والأمن، وتلبية ما تتطلبه احتياجات سوق العمل، إذ تم تشكيل مجلس إدارتها بتمثيل من القطاعين العام والخاص وبدعم من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومن الشركات الصناعية⁽²⁵⁾.

كما حرصت المملكة على إطلاق برنامج الابتعاث والإيفاد لمنشآت قطاع الصناعات العسكرية، ويُعد برنامج الابتعاث والإيفاد أحد أهم المبادرات ذات الأولوية والمنبثقة من استراتيجية القوى البشرية لقطاع الصناعات العسكرية، حيث يهدف إلى ابتعاث الكوادر السعودية الشابة والموهوبة من خريجي الثانوية العامة وموظفي الشركات العاملة بقطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، على أن يستكمل هؤلاء الطلاب مسيرتهم التعليمية الجامعية في التخصصات الدفاعية والأمنية، والانضمام بعد تخرجهم إلى مسيرة توطين القطاع⁽²⁶⁾.

وقد تم إطلاق النسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي 2022م، بمشاركة (600) جهة عارضة، من (42) دولة، وبحضور أكثر من (82) وفدًا عسكريًا ودفاعيًا، و(64) ألف زائر يمثلون (85) دولة، وشهد المعرض تسجيل صفقات وعقود بلغت قيمتها الإجمالية بـ(5.9) مليار دولار أمريكي وتوقيع (22) اتفاقية توطين مشاركة صناعية بقيمة إجمالية (2.13) مليار دولار أمريكي⁽²⁷⁾.

أما النسخة الثانية من المعرض 2024م فقد شهدت توقيع (61) عقد شراء بقيمة (26) مليار ريال سعودي، فيما شهد المعرض مشاركة (773) عارضًا و(441) وفدًا رسميًا يمثّلون (166) دولة وحظي بزيارة (106) آلاف زائر، كما تم توقيع (73) اتفاقية منها (17) اتفاقية مشاركة صناعية تمت طوال أيام المعرض⁽²⁸⁾.

كما تم تنفيذ (8) برامج لموائمة المشتريات العسكرية حيث نفذت الهيئة البرامج مع الجهات المستفيدة، لموائمة المشتريات العسكرية ولتحقيق كفاءة عالية ولتقنين عملية الشراء لتحقيق وفورات مالية، ويبدأ تنفيذ البرامج بمرحلة الطرح حتى ترسية المشروع وتوقيع العقد بين الجهة المستفيدة والمورد، كل ذلك للمساهمة في توطين الإنفاق العسكري في المملكة بكفاءة عالية، من خلال عملية شراء مقننة تحقق وفورات مالية تشتمل البحث عن حلول تشغيلية واستدامة مناسبة لكل تقنية مطلوب شرائها⁽²⁹⁾.

إن المملكة عازمة على توطين الصناعات الحيوية خصوصًا الصناعات العسكرية وقطع السفن البحرية، حيث تضمنت (رؤية 2030) خطة استراتيجية متكاملة الملامح تغطي جميع الجوانب الاقتصادية تتقدمها عناصر القوة في الاقتصاد السعودي. إن أحد تلك القطاعات الحيوية هو تعزيز القدرات التنافسية لمنظومة الصناعات العسكرية، وكانت قد أعلنت المملكة في أكتوبر 2020م، عبر وزارة الدفاع والهيئة العامة للصناعات العسكرية عن إطلاق وتوطين أول زورق اعتراضي سريع من نوع مصنِّع محليًا، بالإضافة إلى تدشين أول حوض عائم، وذلك ضمن خطة توطين الصناعات العسكرية في البلاد. وجاء التصنيع المحلي السعودي وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية بالشراكة بين شركة (الزامل للخدمات البحرية السعودية) وشركة (سي إم إن) الفرنسية⁽³⁰⁾.

التحديات والفرص والاتجاهات المستقبلية

على الرغم من أن المملكة عملت وتعمل على تذليل الصعوبات للقطاع الخاص لزيادة مساهمته الاقتصادية بشكل عام وجانب الصادرات غير النفطية بشكل خاص التي تعد جزءًا لا يتجزأ من معادلة النمو الاقتصادي، إلا أن المشوار ما زال طويلًا ويحتاج لجهود تكاملية بين القطاع العام والخاص.

ووفق ذلك، تتمثل أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصناعات العسكرية في سبيل تحقيق مستهدفاتها الطموحة، على أربعة تحديات رئيسة، وهي: الأول: يتعلق بالتخطيط طويل الأمد لاحتياجات المملكة من المعدات والخدمات العسكرية، لا سيما في ظل السباق التقني الذي تشهده الصناعة عالميًا، والهيئة تقوم بالعمل بصورة وثيقة مع الجهات العسكرية والأمنية في البلاد والموردين الدوليين لتخطي أي عقبات في هذا السياق. أما التحدي الثاني فهو: توريد التقنيات، أي الحصول على التقنية والملكية الفكرية لتطوير قدراتنا الصناعية المحلية، وهو تحدٍّ كبير. وفي إطار التحدي الثالث تقوم الهيئة بالعمل مع المصنعين والحكومات في الدول الصديقة لإيجاد حلول قانونية وتشغيلية نستطيع من خلالها استقطاب هذه التقنيات مع ضمان حقوق الملكية لمصنعي المعدات الأصليين، وكذلك العمل مع الهيئة العامة للتطوير الدفاعي على تطوير تقنيات محلية. أما التحدي الرابع، فيتمحور حول تطوير الكفاءات السعودية القادرة على الانتقال بالصناعة العسكرية إلى أفق جديد، فلدينا اليوم عدد جيد من المواهب الوطنية، لا سيما داخل الهيئة، وطموحنا هو تنمية أجيال جديدة من الصناعيين والخبراء والاختصاصيين في المجال عبر برامج تعليمية وتطبيقية سنعمل على تطويرها بالتعاون مع وزارة التعليم والجامعات محلياً، ومع مراكز الأبحاث والمصنعين حول العالم.

وفي ضوء ما سبق، فقد بدأت دول العالم في إدراك حجم الاعتماد على مصدر وحيد للواردات، خاصة على المستوى الأساسي؛ توجد هناك دول لتأمين خطوط التوريد من خلال الاستثمار أكثر في تنويع تاريخ المنشأ لسلاسل الإمداد، فالأمر لا يتعلق فقط بالحاجة إلى الموردين، ولكن أيضًا إلى أن المورد لديه العديد من المنشآت في مناطق مختلفة، أو أن هناك العديد من الموردين حيث يمكن أن يستمر وانتقال واحد نهائي على المواد التي تحتاج إليها، أو مخزون أكثر من الثقيلة⁽³¹⁾.

حفَّزت التوترات التجارية الأخيرة على إعادة التفكير في سلاسل الإمداد والخدمات، وترجِّح التقديرات تسارُع ذلك التوجه، فعند النظر إلى الإمداد في عام 2023م، فمن المتوقّع أن يكون هيكل مختلف عن الهيكل الذي رأيناه خلال عام 2022م، والذي اختلف الهيكل الذي تم تأسيسه على مدار السنوات (5 ــ 10) الماضية.

فقد أظهرت التطورات المتسارعة أهمية دعم الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تطبيق آليات تكامل سلاسل الإمداد (Supply Chain Integration)، حيث أصبح من الضروري وجود تكامل بين الشركات ومورديها وعملائها، وجميع الأطراف ذات الصلة؛ لما لذلك من دور في تعزيز تنافسية المؤسسات الاقتصادية في الأسواق الدولية⁽³²⁾.

فضلًا عن أهمية انتهاج سياسة (التكامل الرأسي) (Vertical Integration)، من خلال الاستعانة بمصادر خارجية للقيام بالمهام (Outsourcing)، بهدف تقييم المخاطر التي يواجهها المسؤولون عن حركة الشحن فيما يتعلق بالنقل والخدمات اللوجستية، وتوجيه الاستثمارات والمؤسسات للاعتماد على المنتجات المحلية المماثلة للمواد الوسيطة المستورة التي تستخدم لإنتاج السلع النهائية المصدرة إلى دول العالم.

كذلك تظهر أهمية تطبيق نماذج العمل المستحدثة، خاصة نموذج الاقتصاد التشاركي، الذي يقوم على مشاركة الأصول البشرية والمادية، ويشمل الإنتاج والتوزيع والاتجار والاستهلاك التشاركي للبضائع والخدمات، فضلاً عن ضرورة تهيئة بيئة مؤسسية وتشريعية وتنظيمية محفزة لسلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، وداعمة للممارسة الأعمال، حيث الإشراف على القطاعات الاقتصادية المختلفة لمعالجة أية مشكلات لتعزيز ثقة المستهلكين، والعمل على تطبيق السياسات الاقتصادية المرنة، وتفعيل التقنيات الرقمية في الخدمات اللوجستية لتعزيز مواءمة سلاسل الإمداد العالمية، وهي:⁽³³⁾

ــ تطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) يُعد النقل الذكي وتخطيط الطرق والتخطيط للطلب، والتي تسهل عملية جمع المعلومات بشأن نشاط المنافسين، وردود فعل العملاء، يمكنها حتى تحديد الفرص والاتجاهات؛ ليساعد عمليات المتابعة والمراقبة وتحليل البيانات، وفضلاً عن المساعدة في اتخاذ القرار.

ــ تقنية البلوك تشين وإنترنت الأشياء (IoT) التي تزيد من بنسبة الشفافية، وسرعة وصول المعلومات بسرعة فائقة بين أطراف سلاسل الإمداد، فتستطيع، على سبيل المثال، معرفة كميات المخزون، وتتبع خط سير البضائع في أي لحظة، كما يمكن أداء مهام أخرى، كصرف واستلام ومعاينة المواد من خلال أجهزة الاستشعار بالإنترنت، دون الحاجة إلى تدخل العنصر البشري.

ــ الروبوتات، خاصة الروبوتات المتنقلة المستقلة Autonomous Mobile Robots–AMRs، إن توظيفها على نطاق واسع في العمليات التشغيلية اللوجستية سيُثمِر تحولاً كبيراً في مستوى كفاءة العمليات.

وختامًا، في ظل تزايد انتشار خطوط الإمداد على مستوى العالم، فإن جودة الخدمات تشكل عاملاً مهمًا لتعزيز مشاركة الدول في الاقتصاد العالمي، ولم يعُد توفير درجة عالية من المرونة وإدراك المتغيرات المفاجئة يجسدان ميزة تنافسية لسلاسل الإمداد أو الخدمات اللوجستية وحسب، بل أصبح مطلبًا مهمًا وحاسمًا لضمان البقاء والاستمرارية، وهو ما يتطلب العمل الدائم لتطوير وتفعيل التقنيات الرقمية بقطاع الخدمات اللوجستية لتعزيز سلاسل الإمداد العالمية مستقبلاً.

مجمل القول تعيش المملكة العربية السعودية خلال عقد الزمن الماضي التنمية السياسية، والتي تتضمن مجموعة من السياسات الداخلية والخارجية لتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية من خلال رؤية المملكة الوطنية، حيث من مستهدفاتها توفير الفرص المتاحة في مختلف المجالات، وتطوير عناصر القوى الوطنية، وتأتي القوى الاقتصادية إحدى هذه القوى الصلبة منها والناعمة، وتواصل باقتدار حراكها الاقتصادي المتنوع الذي يرتكز على التوطين والاستدامة، امتدادًا للأبعاد الحيوية والاجتماعية والبيئية وذلك لتعزيز المشروع العالمي لتحقيق الأهداف الأممية لتنمية المستدامة.

المراجع والهوامش

  1. الهيئة العامة للصناعات العسكرية تطلق مشروع تمكين المستثمر من خلال سلاسل الإمداد في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، موقع دفاع العرب، 23 أغسطس 2021م. https://cutt.us/ftP7K

  2. J. Mentzer T. et al, Defining supply chain management, Journal of Business logistics, 11 (22), 2001, pp. 1-25.

 3. M. GOmez- Cedeno et al, Impact of human resources on supply chain management and performance, Industrial Management & human resources on supply chain management and performance, Industrial Management & Data Systems, 115 (1), 2015, 129-157.

4. دينا صالح سيد وآخرون، الآليات البيئية لتطبيق مفهوم الخدمات اللوجستية الخضراء، مجلة جمعية المهندسين المصرية، المجلد، 58، العدد 2 (القاهرة: 2019)، ص 7.

5. المرجع السابق نفسه، ص 7.

6. إمداد بخيت سالم، علي بن عمر جفري، دور إدارة سلاسل الإمداد في تحسين الخدمات اللوجستية: دراسة ميدانية على موظفي إدارة سلاسل الإمداد بمؤسسة البريد السعودي بجيزان، المجلة العربية للإدارة (تحت النشر)، المجلد 46، العدد 4 (القاهرة: ديسمبـر 2016)، ص 1 ــ 2.

7.  نظرة عامة على قطاع الخدمات اللوجستية، مركز معلومات غرفة الشرقية، 2008، ص 2. https://cutt.us/raiuX

8. دينا صالح سيد وآخرون، مرجع سابق، ص 7.

9. التقرير السنوي 2022: برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، رؤية السعودية 2023. https://cutt.us/gfs0g

10. مؤتمر سلال الإمداد والخدمات اللوجستية 2023، فعاليات السعودية. https://cutt.us/eWuBj

11.  (52) اتفاقية لتعزيز سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية في السعودية، صحيفة الاقتصادية، 22 أكتوبر 2023. https://cutt.us/ek6UY

12. المصدر السابق نفسه.

13. التصاريح التأسيسية والتراخيص الصناعية، الهيئة العامة للصناعات العسكرية. https://cutt.us/5hrVx

14. إطلاق برنامج المشاركة الصناعية (IPP)، الهيئة العامة للصناعات العسكرية. https://cutt.us/SMKAN

15. مشروع سلاسل الإمداد، الهيئة العامة للصناعات العسكرية. https://cutt.us/GycRn

16. برنامج ممكنات قطاع الصناعات العسكرية، الهيئة العامة للصناعات العسكرية. https://cutt.us/tClIU

17. الصناعات العسكرية في ظل الرؤية 2023، تقرير ملتقى أسبار، العدد 92 (الرياض: أكتوبر 2022)، ص 15.