تحلّ الذكرى السادسة لتولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولاية العهد، والمملكة العربية السعودية تواصل تقدمها في جميع المجالات، ويسمو قدرها وترتفع مكانتها الإقليمية والعالمية إلى أعلى المنازل والدرجات، وتسود لدى جميع أبناء الشعب السعودي مشاعر الاستقرار والازدهار والطمأنينة إلى غدٍ أكثر إشراقًا ورخاءً, وذلك بفضل الله، ثم بفضل السياسة الرشيدة التي اتبعها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأسند تنفيذها إلى سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان (يحفظهما الله)؛ فاستطاع بما لديه من علو همة، وطموح وحكمة، وعزيمة وقدرة، أن ينقل المملكة في غضون سنوات معدودة، نقلة نوعية مشهودة، في جميع المجالات، أبهرت المتابعين والمراقبين، وأذهلت المحللين والمقومين، بإنجازاتها السريعة، ومشاريعها الوطنية الكبرى، التي تضمنتها رؤية 2030(1)، بخططها المحكمة وبرامجها المتعددة ومراحلها المتتابعة، التي تسير بخطى حثيثة واثقة نحو تحقيق الأهداف في الوقت المحدد وبالإتقان المطلوب والإبداع المأمول.
الصناعات العسكرية السعودية
بين الطموح والإنجاز
وبمناسبة ذكرى البيعة المباركة يجدر الحديث عن أحد المجالات الهامة، التي شهدت إنجازات عديدة على يدي سمو ولي العهد خلال السنوات الماضية، وهو مجال الصناعات العسكرية السعودية؛ وحسبنا أن نشير بادئ ذي بدء إلى أن ما كانت تنتجه المملكة من صناعة عسكرية ــ عند تولِّي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم، واختياره لصاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان وليًا للعهد ــ لم يكن يمثل سوى 2% من احتياجات المملكة العسكرية للاستمرار في الدفاع عن أمنها الوطني، ومن ثم كانت النسبة الأكبر من الاحتياجات (98%) يتم استيرادها من الخارج، مما يكلف المملكة مليارات الدولارات، فضلًا عن جعلها مقيدة بمدى التزام مصنعي الأسلحة ومورديها للمملكة بالعقود المبرمة بينهما، وخصوصًا ما يتعلق بالصيانة وقطع الغيار باهظة الأثمان.
ولم يكن هذا الواقع ــ بما يكتنفه من مخاطر ويستنزفه من موارد الدولة ــ مرضيًا لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين (يحفظهما الله)، فعملا على تغييره، عبر سعيهما الحثيث إلى رفع نسبة تصنيع احتياجات المملكة العسكرية إلى أعلى سقف ممكن.
الإصرار على تجاوز العقبات:
وتطلب تحقيق هذا الطموح اجتياز تحديات وعقبات عديدة، منها: تطوير البنية التحتية لتلك الصناعات الاستراتيجية وتحديثها؛ وتوفير الكفاءات السعودية القادرة على الانتقال بالصناعة العسكرية إلى أفق جديد وتطويرها؛ وعقد المزيد من الشراكات والاتفاقات الخاصة بتوطين الصناعات مع الدول المصنعة لاحتياجات المملكة العسكرية وتحسين القائم منها وتفعيله… إلى غير ذلك من التحديات والمشاكل، التي كان على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده (يحفظهما الله) اجتيازها، أو (ابتلاعها) ــ وفقًا لتعبير سمو ولي العهد عندما كان يذكَّر بالتحديات والمشاكل فيقول:«المشاكل التي سنواجهها، طموحنا سوف يبتلعها» .. «طموحنا سوف يبتلع هذه المشاكل، سواء من بطالة أو إسكان أو غيرها من المشاكل.»ــ.
تشخيص الواقع لتغييره
من المتعارف عليه أن من يرد تغيير واقع ما إلى أفضل مما هو عليه، يجب أن يشخِّص هذا الواقع بدقة، ويحدد ما فيه من سلبيات وتحديات مبينًا آثارها ونتائجها، ليشرع في تحويلها إلى إيجابيات مفيدة ونافعة؛ وهذا تحديدًا هو ما قام به سمو ولي العهد (يحفظه الله)؛ فالمتابع لتصريحات سموه عند البدء في طرح (رؤية 2030) وتوضيح أهدافها، يجدها منطلِقَةً من تشخيص دقيق للواقع، وتحديد ما فيه من قصور يتطلب التغيير؛ وهذا ما يتضح من تصريحات سموه عن الصناعات العسكرية السعودية؛ ففي لقاء سموه (يحفظه الله) مع الإعلامي السعودي (تركي الدخيل) ــ عبر برنامج (مقابلة خاصة) في 18 رجب 1437هـ / 25 أبريل 2016م ــ على قناة العربية(2) وكان سموه حينها وزيرًا للدفاع، تضمنت المقابلة سؤالًا عن مستقبل الصناعات العسكرية السعودية، وكانت إجابة سموه لافتة لنظر المتابعين من المهتمين بالشأن العسكري، لما تضمنته من انتقاد حاد، وبيان واضح وصريح لأوجه القصور التي تعاني منها الصناعات العسكرية بالمملكة.
فقد أوضح سموه في ذلك اللقاء أن المملكة تفتقر إلى الصناعات العسكرية معتمدة في تسليحها على الخارج، حيث قال: «هل يعقل 2014 السعودية أكبر رابع دولة في العالم تنفق عسكرياً، و2015 السعودية أكبر ثالث دولة في العالم تنفق عسكريًا(3)، وليس لدينا صناعة داخل السعودية؟!(4) نعم نحن ننفق أكثر من بريطانيا، أكثر من فرنسا، وليست لدينا صناعة. لدينا طلب قوي يجب أن نلبيه داخل السعودية، الطلب على الصناعات العسكرية».
وعقب هذا التشخيص الناقد لواقع الصناعة العسكرية السعودية، بادر سموه ببيان الأهداف، التي يطمح أن يصل إليها في هذا المجال ــ عبر رؤية 2030 ــ مؤكدًا على أن تحقيق تلك الأهداف سيواجه بتحديات مستقبلية يجب مواجهتها والتصدي لها، وذلك بقوله: «إذا استطعنا أن نرفع هذه النسبة إلى 30 أو 50 في المئة، سوف تخلق قطاعًا صناعيًا جديدًا ضخمًا، وسوف تدعم الاقتصاد بشكل قوي جداً، وسوف تخلق وظائف كثيرة جداً. ولكن، إنه تحد»(5).
التخطيط للمستقبل
انطلق سمو ولي العهد في بناء الصناعات العسكرية السعودية من تخطيط واعٍ، يتضمن الخطوات التي سيتم اتخاذها من أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة، من برامج ووسائل وأساليب وآليات… وغيرها. وقد عبّر سموه عن ذلك بعبارات موجزة، تؤكد الخطط المحكمة التي اعتمدتها الرؤية لصناعة المستقبل، والخطوات الرئيسة التي ستتبع من أجل تنفيذها؛ وقد عبَّر عن ذلك بقوله: « نحن نقوم بإعادة هيكلة العديد من الصفقات العسكرية بحيث تكون مربوطة بصناعة سعودية.
الآن، جزء من السياسات التي تطلق لا تبرم وزارات الدفاع وغيرها من الجهات الأمنية والعسكرية أي صفقة مع أي جهة خارجية إلا مربوطة بصناعة محلية.
الآن، نحن بصدد إنشاء شركة قابضة للصناعات العسكرية مملوكة 100 في المئة للحكومة، تطرح لاحقًا في السوق السعودي أيضًا (للشفافية)، حيث يكون المواطن مطلع على الصفقات العسكرية، وأداء الشركة، وعلى المبيعات، وعلى الصفقات والصناعات في الشركة، بشكل واضح وعالٍ جدًا».
وقد حدد سموه في هذا اللقاء المبكر توقيتًا زمنيًا متوقعًا لتدشين الشركة القابضة المزمع إنشاؤها للصناعات العسكرية السعودية بقوله: «قطعنا شوطاً كبيراً في إنشاء هذه الشركة. باقي فقط «رتوش بسيطة». نتوقع تطلق في أواخر 2017 بتفاصيل أكثر»(6).
وقد حرص سموه أن يشير صراحة في هذا اللقاء ــ ودون أن يسأله مقدم البرنامج ــ إلى سلبيات أخرى تتعلق بهدر الإنفاق في المؤسسات العسكرية والأمنية، خصوصًا عندما يقارن حجم الإنفاق مع وضع الجيش السعودي في الترتيب العالمي للجيوش؛ حيث عبر سموه عن ذلك بقوله: «أيضًا عندنا مشكلة في الإنفاق العسكري. غير معقول، نحن ثالث أو رابع أكبر دولة في العالم تنفق في المجال العسكري، وتقييم جيشنا في العشرينات. في خلل!».
وعندما تعجب مقدم البرنامج من صراحة سموه، أراد التأكد مما صدر عن سموه فقال: «هذا تصريح من وزير الدفاع (يحفظه الله)»، فرد عليه سموه دون تردد: « بلا شك في خلل. لما أدخل مثلًا قاعدة في السعودية، أجد الأرض مبلطة بالرخام، وأجد الجدران مزخرفة، وأجد التشطيب خمس نجوم. وأدخل قاعدة في أميركا أشاهد المواسير للسقف، وأشاهد الأرض، لا فيها لا سجاد ولا رخام، أسمنت موضوع وعملي. ففي هدر في الإنفاق عالٍ جدًا. سوف يعطينا فرصة لرفع مستوى الأجهزة الأمنية والجيش السعودي وفي تخفيف الإنفاق في المجال العسكري والأمني».
وكانت تلك التصريحات التي حددت مواضع الخلل ومواطنه ــ بمصداقة وشفافة غير معتادة ــ وبيَّنت متطلبات تغييره، والبدء فيها على الفور ــ وهو ما يتضح من استخدام سموه للفظة: « الآن…» أكثر من مرة عند حديثه عن آليات التغيير ووسائله ــ بمثابة الانطلاقة الأولى لمسيرة توطين الصناعات العسكرية السعودية وتطويرها؛ وسرعان ما تابعت المسير بعدها في خطى حثيثة متلاحقة، تقطع المرحلة تلو الأخرى في ثقة واقتدار؛ محققة من الإنجازات الكثير والكثير كما سيتبين لنا لاحقًا.
وتجدر الإشارة إلى أن تصريحات سمو ولي العهد (يحفظه الله) في هذا اللقاء ــ بما تضمنه من أسئلة وأجوبة، وخصوصًا ما يتعلق منه بالصناعات العسكرية ــ ظلت مجال حوار ونقاش للمراقبين المهتمين بتطور صناعة السلاح بالمملكة، ومردودها على الاقتصاد السعودي، ليس داخل المملكة فحسب، بل وخارجها أيضًا، فقد ذكر موقع (ديفينس نيوز) الأمريكي «أن نصف الأسلحة التي تشتريها السعودية من الخارج سيتم تصنيعها محليًا ضمن خطة يقودها وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان».
ولفت الموقع ــ وهو أحد المواقع المتخصصة في شؤون الدفاع والتسلح حول العالم ــ «أن السعودية ـــ التي تٌعد ثالث أضخم مستورد للأسلحة في العالم من حيث حجم الإنفاق العسكري ــــ بصدد إنشاء صناعة سلاح محلية توفر للجيش السعودي نصف احتياجاته من السلاح». ونقل الموقع عن سموه (يحفظه الله) قوله: «إن المملكة ستنشئ شركات حكومية لتصنيع الأسلحة في الربع الأول من عام 2017م، تكون عماد الصناعة العسكرية السعودية».
كما ورد في نشرة التقييم الشهرية التي يصدرها مركز الدراسات الاستراتيجية والأمنية الأميركي (ستراتفورد)، عدد نوفمبر 2018م، ما يشير إلى الأمر نفسه، حيث تضمن النشرة نصًا جاء فيه: «من أجل حماية نفسها من التأثير الخارجي، والابتعاد عن أي ضغوط سياسية مستقبلية، وتجنب الاعتماد على واردات الأسلحة من أوروبا والولايات المتحدة، عملت الرياض بجد من أجل بناء قدرات صناعية دفاعية خاصة بها، ستعزز من مكانتها الإقليمية والدولية».
وراح المراقبون والمهتمون بالشأن العسكري، يتابعون في دأب الخطوات العملية التي سيتخذها سمو ولي العهد من أجل تنفيذ طموحاته التي صرح بها على أرض الواقع، وكيف سيواجه سموه الصعوبات والتحديات التي سوف تعترض تنفيذ هذا المشروع الوطني الاستراتيجي العملاق؟! حيث لم تكن برامج رؤية 2030 ــ آنذاك ــ قد جاوزت السطور المكتوبة والتصريحات المسموعة التي كان سموه يصرح بها حينها لوسائل الإعلام المحلية والدولية ــ في ثقة ووضوح ــ وكأنها استحالت واقعًا يراه الجميع ويتلمسه!!
طموحات القائد على طريق التنفيذ:
كانت الصناعات العسكرية وتطويرها، هدفًا استراتيجيًّا رئيسًا من أهداف رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني2020، فقد أشار إليه سمو ولي العهد في تقديمه للرؤية بقوله: « حريصون على أن يبقى تسليح جيشنا قويًّا، وفي نفس الوقت نريد أن نصنّع نصف احتياجاته العسكرية على الأقل محليًّا، لنستثمر ثروتنا في الداخل، وذلك من أجل إيجاد المزيد من الفرص الوظيفية والاقتصاديّة».
وتحقيقًا لهذا الهدف، بذل (يحفظه الله) جهودًا مكثفة على مسارات متعددة، منها:
¿ الدخول في تحالفات واتفاقيات جديدة، وبناء شراكات استراتيجية مع الشركات الرائدة، بهدف نقل المعرفة والتقنية وتوطين الخبرات في مجالات التصنيع والصيانة والبحث والتطوير.
¿ عقد لقاءات واجتماعات مع الرؤساء التنفيذيين لكبرى شركات التصنيع العسكري في العالم، لبحث آفاق التعاون المستقبلي.
¿ تأسس هيئات وشركات متخصصة للصناعات العسكرية، وسن اللوائح التنظيمية والقانونية التي تضمن لها الاستمرارية والشفافية.
¿ تشجيع الاستثمار ــ الداخلي والخارجي ــ في هذا المجال، وضخ المزيد من الاستثمارات المباشرة في هذا القطاع.
¿ إقامة مجمعات صناعية متخصصة ومتكاملة تضم الأنشطة الرئيسة.
¿ تدريب المواطنين وتأهيلهم للعمل في هذه الصناعات.
¿ إقامة المعارض ــ المحلية والدولية ــ الخاصة بالصناعات العسكرية، للاستفادة منها عبر تبادل الخبرات وتوقيع الاتفاقيات والعقود والشراكات الخاصة بتوطين الصناعات العسكرية وتطويرها داخل المملكة.
أبرز الإنجازات التي تحققت على يدي سموه
وفيما يلي أبرز الإنجازات التي تحققت على يدي سموه في هذا الملف خلال السنوات الماضية:
¿ افتتاح مصنع للقذائف العسكرية، وآخر لأنظمة الاتصالات العسكرية جنوب شرق العاصمة الرياض ــ في 27 مارس 2016م ــ بتكلفة بلغت نحو 240 مليون دولار، لإنتاج القذائف المدفعية ومقذوفات الهاون، وكذلك القذائف الثقيلة وقنابل الطائرات التي تتراوح أوزانها بين 500 و2000 رطل.
¿ افتتاح مصنع أنظمة الاتصالات العسكرية ــ في 25 ديسمبر 2016م ــ في المؤسّسة العامة للصناعات العسكرية بالرياض.
¿ إجراء لقاءات واجتماعات عديدة مع مسؤولي كبرى شركات التصنيع العسكري في العالم، منها: ألمانيا وفرنسا وأمريكا والصين لبحث آفاق التعاون(7).
¿ التعاون مع دول إقليمية من أجل توطين الصناعات العسكرية في المملكة، حيث تعاونت شركة (السعودية للتنمية والاستثمار التقني)(8) مع شركة (أسليسان) التركية للصناعات العسكرية والإلكترونية) ــ في 27 ديسمبر 2016م ــ لتأسيس شركة داخل المملكة للصناعات الإلكترونية المتطورة.
¿ إطلاق (الشركة السعودية للصناعات العسكرية) ــ في 21 شعبان 1438هـ/17 مايو 2017م ــ عبر صندوق الاستثمارات العامة لتمثل مكوِّنًا مهمًّا من مكونات رؤية المملكة 2030، ونقطة تحوُّل فارقة في نمو قطاع الصناعات العسكرية السعودي؛ حيث تستهدف الشركة الوصول إلى مصاف أكبر 25 شركة صناعات عسكرية عالمية مع حلول عام 2030، بما يجعل المملكة العربية السعودية شريكًا قويًّا في قطاع الصناعات العسكرية على الساحة العالمية (9).
¿ تأسيس (الهيئة العامة للصناعات العسكرية)، بموجب قرار مجلس الوزراء السعودي الصادر في 22 ذو القعدة 1438هـ الموافق 14 أغسطس 2017م (10).
¿ حصول المملكة على حق إنتاج بندقية «كلاشنيكوف» الروسية الشهيرة، وهي الصفقة التي أبرمت بين المملكة وجمهورية روسيا الاتحادية، وبموجب هذه الصفقة، أصبح للمملكة الحق في إنتاج بنادق (كلاشنيكوف) من طراز (AK 103) وذخائرها في مصانعها العسكرية.
¿ افتتاح (معرض القوات المسلحة للتصنيع) (أفد 2018)(11) الذي نظمته، وزارة الدفاع ــ تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (يحفظه الله) ــ وأقيم في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في 9/6/1439هـ الموافق 25/2/2018م، لدعم التصنيع المحلي تحت شعار: (صناعتنا قوتنا).
¿ توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع بعض الشركات الكبرى لتصنيع السلاح، حيث قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان (يحفظه الله) ــ أثناء زياراته لكل من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا في شهري مارس وأبريل من عام 2018م ــ بتوقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع بعض الشركات الكبرى لتصنيع السلاح في تلك الدول لتوطين صناعاتها داخل المملكة.
¿ إعلان (الشركة السعودية للصناعات العسكرية ــ سامي) ـــ في 6 ذو القعدة 1439هـ/ 189 يوليو 2018م ـــ عن الشراكة التجارية لسفن (أفانتي 2200) مع (شركة نافانتيا الإسبانية)، وقد بدأ مشروع بناء السفن خلال فصل الخريف من ذلك العام، على أن تُسلم آخر سفينة حربية بحلول عام 2022م. ووافقت الشركتان حينها على إنشاء مشروع مشترك في المملكة ما يوفر فرصة استثنائية لتعزيز مكانة الأنظمة المتكاملة والحلول التقنية المتطورة التي تقدمها شركة نافانتيا في السوق السعودية ومنطقة نفوذها.(12)
¿ إعلان الهيئة العامة للصناعات العسكرية عن استقبالها لطلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية للشركات العاملة في القطاع، وذلك في الثامن من سبتمبر 2019م .
¿ تدشين أول طائرة تدريب نفاثة من طراز «هوك» ــ في 1 أبريل 2019م ــ وقد تم تجميعها وتصنيع عدد من أجزائها محلياً في المملكة، وذلك في قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي.
¿ تصنيع وتوطين عربات (الدهناء) المدرعة، وذلك تنفيذًا للعقد الذي أبرم بين (المديرية العامة لحرس الحدود)، و(المؤسسة العامة للصناعات العسكرية) ــ في 1 ذو القعدة 1441 هـ/ 1 يوليو 2020م ــ حيث عملت المؤسسة ــ بالشراكة مع وزارة الداخلية ــ على إرساء عقد صناعة العربات المدرعة على (مصنع المدرعات والمعدات الثقيلة) التابع للمؤسسة، والذي سيعمل على توطين هذه الصناعة لصالح المديرية العامة لحرس الحدود وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية. وتعد (الدهناء) من العربات ذات الدفع الرباعي متعددة المهام، متوائمةً مع كافة شروط ومواصفات الاستخدام العسكري(13).
¿ إطلاق استراتيجية القوى البشرية في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة ــ في 5 رجب 1443هـ / 6 فبراير 2022م ــ من أجل بناء نظام محفز لتنمية الكوادر البشرية وتطويرها وتمكينها، عبر تطوير ثلاثة برامج رئيسة تتمثل في: برامج تعليمية وتدريبية؛ وبرامج السياسات والتمكين؛ وبرامج التوجيه والإرشاد ــ التي طورت مع شركاء الهيئة من الجهات ذات الصلة ــ بهدف تحقيق متطلبات التنمية الشاملة بما يسهم في تنمية وصقل المعارف والقدرات اللازمة في المجالات والتخصصات المرتبطة بالصناعات العسكرية والدفاع والأمن.
وتهدف الاستراتيجية إلى تجسير الفجوة بين المهارات المطلوبة في القطاع وبين مخرجات التعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني، عبر التركيز على أكثر من 800 مهارة مطلوبة في القطاع ينبثق عنها 172 مجالًا وظيفيًا. وقد تضمنت برامج الاستراتيجية عددًا من المبادرات ذات الأولوية، ويأتي على رأسها تأسيس أكاديمية وطنية متخصصة في الصناعات العسكرية، بالشراكة بين المنشآت العاملة في القطاع، بدعم وتمكين من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية؛ وذلك للإسهام في تلبية الاحتياج المستهدف في القطاع(14).
¿ توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للصناعات العسكرية ومجلس التوازن الاقتصادي الإماراتي ــ في 10 رجب 1442هـ الموافق 22 فبراير 2021م ــ في مجال الصناعات العسكرية، على هامش معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس 2021) المنعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
¿ الإعلان عن تدشين وتوطين أول زورق اعتراضي سريع مُصنع محلياً، من نوع (HSI32)، بالإضافة إلى تدشين أول حوض عائم ــ في 27 صفر 1442هـ / 14أكتوبر 2020م ــ وذلك بالتعاون بين شركة (CMN) الفرنسية وشركة الزامل للخدمات البحرية.
¿ اعتماد استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية من قبل مجلس الوزراء ــ في 2 رمضان 1442هـ / 14 أبريل 2021م ــ وتقوم الاستراتيجية المعتمدة على خمس أولويات وطنية، هي: الجاهزية العسكرية؛ والاستقلالية الاستراتيجية؛ والتشغيل المشترك بين كافة الجهات الأمنية والعسكرية؛ والصناعات العسكرية المستدامة؛ والشفافية وكفاءة الإنفاق. وتعتمد الاستراتيجية على ثلاث ركائز رئيسة هي: الصناعات العسكرية؛ والمشتريات العسكرية؛ والبحث والتقنية. وتساهم في: تعزيز جهود الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد السعودي؛ وخلق الفرص الوظيفية في القطاعين العام والخاص؛ ورفع الناتج المحلي الإجمالي بحلول2030؛ ودفع عجلة التنمية عبر تعزيز العائدات غي النفطية؛ وتحقيق الأولويات الوطنية(15).
¿ الإعلان عن (مشروع تمكين المستثمر) عبر الهيئة العامة للصناعات العسكرية ــ في 14 محرم 1443 هـ/22 أغسطس 2021م ــ ويهدف إلى تعزيز جهود المملكة في توطين ما يزيد على 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030، وذلك عبر سلاسل الإمداد في قطاع الصناعات العسكرية ذات الأولوية، والتي قُدرت بـ(74) فرصة استثمارية، من خلال ستة مجالات دفاعية وأمنية ، وهو ما سيسهم في تمكين الاستثمار والتوطين الصناعي وتبادل الخبرات وربط تلك الفرص بالأبعاد التقنية الحديثة، وكذلك الشركات المحلية بالشركات العالمية وصولا الى توفير اكثر من أربعين الف وظيفة(16).
¿ زيادة عدد الشركات المرخصة في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، حيث أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية ــ في 3 ذو الحجة 1442هـ/ 13 يوليو 2021م ــ عن زيادة الشركات المرخصة بنسبة تقدر بـ 41% حتى نهاية النصف الأول من عام 1442هـ/ 2021م، إذ بلغ عددها (99) شركة محلية ودولية ومختلطة. وشكلت الشركات المحلية ما نسبته (85٪)، بينما حصلت الشركات الدولية والمختلطة على نسبة (15٪)، في حين مُنحت (55٪) من التراخيص للشركات العاملة في مجال التصنيع العسكري، يليها مجال الخدمات العسكرية (24٪)، ومجال توريد المنتجات بـ(21%).
¿ توقيع اتفاقية توطين وتطوير قدرات الإصلاح والصيانة والعَمْرَة لمحركات (AGT1500) بين (شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة) و(شركة هانيويل الأمريكية) ــ في 23 محرم 1443هـ/ 31 أغسطس 2021م ــ والتي تهدف إلى رفع جاهزية المنظومة وزيادة استجابة الخدمة الميدانية والدعم الفني وخلق فرص وظيفية عالية المهارات للكفاءات السعودية، وذلك من خلال الاستفادة من القدرات المحلية وتطويرها. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من نقل وتوطين قدرات إصلاح وصيانة وعمرة المحرك بنهاية هذا العام 2023م.
وتعمل (شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة) لأول مرة على التوسع في مجال خدماتها لتشمل جميع المحركات العسكرية في عدة منظومات كالطائرات والدبابات وكذلك السفن؛ وتفخر الشركة بثقة عملائها في القطاعات العسكرية والشركات الصانعة حيث تنمو أعمالها بشكل سريع مواكبةً تطلعات القيادة الرشيدة في توطين التقنيات العسكرية في المملكة بما يحقق الرؤية المباركة (17).
¿ إطلاق شركة ( سامي ــ SAMI للمواد المُركَّبة المحدودة) ــ في 6 ربيع الآخر 1443هـ/ 11 نوفمبر 2021م ــ وهي مملوكة بالكامل للشركة السعودية للصناعات العسكرية. ويهدف تأسيس هذه الشركة إلى دعم قدرات قطاع الطيران في المملكة وتمكينها من تصنيع وتجميع هياكل الطائرات المعقدة التي تتميز بقوة كبيرة وأداء موثوق وخصائص خفيفة الوزن. ولدى المنشأة المقدرة على خدمة قطاعات أخرى، بما في ذلك النقل، والبناء، والزراعة، والرعاية الصحية، مع الأخذ في الحسبان الطلب المتزايد على المواد المُركَّبة المستخدمة في هذه القطاعات(18).
¿ إطلاق مشروع الطائرة المسيرة (حارس الأجواء) ــ في 26 ربيع الأول 1443هـ/ 1 نوفمبر 2021م ــ لتساهم في تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية ورفع الجاهزية العسكرية للمنظومة الدفاعية بالمملكة. وهي طائرة تكتيكية متوسطة الحجم ومتعددة المهام، ومزودة بأنظمة ملاحة وتحكم آلي بالطيران، وبها كاميرات عالية الدقة وأنظمة إقلاع وهبوط آلي، وسيجري تطوير أنظمة اتصالات ونقل بيانات لها. وسيتم تصميم وإنتاج وتشغيل هذه الطائرة بواسطة الشركة السعودية للصناعات العسكرية، التي أبرمت عقدًا بذلك مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية(19).
¿ افتتاح (معرض الدفاع العالمي)، الذي عُقد في المملكة لأول مرة، وقد نظمته (الهيئة العامة للصناعات العسكرية) ــ برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (يحفظه الله) ــ وأقيم بمدينة الرياض، خلال الفترة من 3 إلى 6 شعبان 1443هـ / 6 إلى 9 مارس 2022م. وكان حدثًا عالميًا رائدًا، وإضافة نوعية غير مسبوقة في سلسلة المعارض الدولية المتخصصة في مجالات الأمن والدفاع؛ لأنه يوفر للمصنعين المحليين والعالميين والجهات المعنية بقطاع الصناعات العسكرية والأمنية، ولكافة المهتمين من الزوار، منصة موحدةً يعرض من خلالها أنظمة الدفاع الجوي والبري والبحري والأقمار الاصطناعية وأمن المعلومات تحت سقف واحد، وتعود فكرة إقامة هذا المعرض إلى سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان (يحفظه الله) ليكون ــ على المدى القريب ــ أحد أفضل ثلاثة معارض للدفاع في العالم، ويضاهي المعارض العالمية الشهيرة ــ مثل المعرض البريطاني (فانبره)، والفرنسي (باريس اير شو) والمعرضين الإماراتيين (ايدكس) و(نافدكس)، وعلى المدى المتوسط ــ وتحديدًا عام 2030 ــ المعرض الأول على مستوى العالم؛ وهو ما يدعم طموحات سموه بأن تكون المملكة إحدى الدول المتقدمة في الصناعات العسكرية(20). وعلى الرغم من أن المعرض يقام لأول مرة إلا أنه شهد حضورًا لافتًا، حيث بلغ عدد الجهات العارضة التي شاركت فيه (600) جهة، مثلت (42) دولة، وحضره أكثر من (80) وفدًا عسكريًا، و (65) ألف زائر يمثلون (85) دولة. وسجل عقود شراء عسكرية ودفاعية بين جهات محلية ودولية بقيمة إجمالية تقدر بـ(29.7) مليار ريال سعودي، وشملت هذه العقود صناعة منظومات ومعدات دفاعية وتجهيزات عسكرية وعربات وذخائر وخدمات المساندة. وبلغت نسبة الشركات الوطنية فيها (10) مليار ريال، أي ما تعادل (46%) من القيمة الإجمالية. ولا شك أن هذه العقود سوف تدفع مسيرة توطين الصناعات العسكرية في المملكة ــ عبر نقل التقنية وبناء القدرات المحلية الفنية والبشرية ــ دفعة كبرى إلى الأمام.
كما شهد المعرض إعلان (22) اتفاقية توطين وبناء قدرات مع عدد من الشركات المحلية والدولية المتخصصة في الصناعات العسكرية والدفاعية، بلغت قيمتها الإجمالية للمشاركة الصناعية بـ(8) مليارات ريال سعودي، إذ إنها شملت عددًا من المجالات، منها: أعمال توطين مباشرة للمنظومات والأنظمة العسكرية، وبناء قدرات نوعية في المجالات الصناعية المستهدفة ــ كبناء خطوط إنتاج ونقل وتوطين التقنيات والخدمات ــ بالإضافة إلى تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها وتمكينها من العمل في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية(21). ومن أبرز الاتفاقات التي تم إبرامها:
1. توقيع (الشركة السعودية للصناعات العسكرية ــ سامي) ــ في 4 مارس 2022م ــ اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة (بوينج)، وذلك لتأسيس مشروع استراتيجي مشترك في المملكة. و بموجب الاتفاقية، سيعمل الطرفان معًا من خلال شركة ذات مسؤولية محدودة لتوفير خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة والاستدامة للطائرات العمودية (الهيلكوبتر) التي تعمل حاليًا في المملكة.
2. توقيع (شركة أنظمة الاتصالات والإلكترونيات المتقدمة السعودية ــ ACES) ــ في 5 مارس 2022م ــ اتفاقية مع (مجموعة تكنولوجيا الإلكترونيات الصينية) لنقل المعرفة لتصنيع أنظمة حمولات الطائرات دون طيار محليًا في السعودية.
3. إعلان (الشركة السعودية للصناعات العسكرية ــ سامي) ــ في 6 مارس 2022م ــ عن عزمها إنتاج طائرة مسيرة (درون) محليًا، وإنشاء واحد من أكبر مصانع الذخيرة في العالم.
4. توقيع (الهيئة العامة للصناعات العسكرية) 22 اتفاقية مشاركة صناعية مع عدد من الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في الصناعات العسكرية والدفاعية ــ في 7 مارس 2022م ــ بقيمة إجمالية تقدر بنحو (2.1) مليار دولار. وشملت الاتفاقيات عددًا من المجالات، منها: أعمال توطين مباشرة للمنظومات والأنظمة العسكرية، ونقل وتوطين التقنيات والخدمات. وقد أعلنت الهيئة ــ في اليوم نفسه ــ موافقتها على مشروعين لتوطين صناعة منصات إطلاق صواريخ الاعتراض، إضافة إلى تصنيع حاويات الصواريخ محليًا، بالتعاون مع شركة (لوكهيد مارتن العربية السعودية المحدودة) التي تأتي كأحد مشاريع توطين منظومة الدفاع الجوي الصاروخي (ثاد).
5. توقيع وزارة الدفاع السعودية عشرة عقود مع شركات محلية وعالمية، بقيمة تجاوزت (7) مليارات ريال (نحو 1.9 مليار دولار)، وذلك في 8 مارس 2022م، وقد شملت العقود: عقدًا مع شركة (هانوها) الكورية الجنوبية لصالح القوات البرية بأكثر من (799.6) مليون دولار، لبناء قدرات دفاعية شاملة التوطين وسلاسل الإمداد؛ وعقدًا مع شركة (نورينكو) الصينية بأكثر من (144) مليون دولار؛ وعقدًا مع شركة (لوكهيد مارتن جلوبال) الأمريكية لصالح القوات الجوية، بأكثر من (267) مليون دولار، للاستحواذ على أنظمة استشعار شاملة التوطين؛ وعقدين مع شركة (ريثيون) الأمريكية بـ(267) مليون دولار للاستحواذ على قدرات دفاعية. وقد أعلنت الشركة عن أنها تعتزم نقل خط إنتاج أجزاء من سلاسل التوريد الخاصة بصواريخ (باتريوت) إلى السعودية.
6. توقيع الوزارة ــ في 9 مارس 2022م ـ عقدًا مع شركة (بولي تكنولوجي) الصينية بنحو (98.6) مليون دولار للاستحواذ على منظومات دفاعية جوية، وعقدين مع شركة (تاليس) الفرنسية لصالح قوات الدفاع الجوي، بنحو(399.8) مليون دولار للاستحواذ على أنظمة دفاعية ودعم فني؛ وأربعة عقود مع (الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية) بنحو (26.7) مليون دولار لتوريد أنظمة رؤية كهروبصرية شاملة التوطين والاستدامة.
7. توقيع ( الشركة السعودية للصناعات العسكرية ــ سامي) ــ في 9 مارس 2022م ــ عددًا من الاتفاقيات الاستراتيجية مع شركات عالمية في مجالات الصيانة وتوطين المنتجات وتطوير أنظمة صواريخ دفاعية، من بينها اتفاقية تسعى لتوطين صناعة العربات المدرعة المضادة للكمائن والألغام ذات الدفع الرباعي(22).
خاتمة
هذه أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها خلال السنوات الست الماضية في ملف الصناعات العسكرية، وهي تعكس عزيمة ماضية وهمة عالية وتخطيط محكم ورؤية واضحة وطموح جامح ويقين راسخ بأن المملكة ستحقق أهداف رؤية 2030 في هذا الملف الهام والحساس من الملفات العسكرية، وأنها ستنتج ما نسبته 50% من احتياجاتها العسكرية في مصانعها الخاصة المقامة على أرض المملكة، وبأيدي أبنائها من المواطنين الذين تخصصوا في هذا المجال واكتسبوا من المعارف والخبرات ما يؤهلهم لمواجهة التحديات واجتياز العقبات.
المراجع
(1) أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (يحفظه الله) رؤية المملكة 2030 ــ في الثامن عشر من شهر رجب 1437هـ، الموافق للخامس والعشرين من أبريل 2016 ــ بوصفها أضخم خطة اقتصادية واجتماعية ترمي إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني السعودي وتطوير المجتمع عبر كثير من الخطط والركائز الأساسية.
(2) تابع نص المقابلة (المسموع) على موقع: (قناة العربية) على شبكة المعلومات، الرابط: https://www.alarabiya.net/programs/sp ونصها (المكتوب)على موقع : (صحيفة الرياض) على شبكة المعلومات، بتاريخ: 25/4/2016م، الرابط: https://www.alriyadh.com/
(3) ذكر معهد (استوكهولم لأبحاث السلام ) أن المملكة أنفقت على التسليح العسكري خلال 2015م نحو 82.2 مليار دولار، أي ما يعادل 5.2% من الإنفاق العالمي، بعد الولايات المتحدة والصين، متقدّمة على روسيا، واحتلت المرتبة الثالثة عالميًا من حيث الإنفاق العسكري. وقد بلغت نفقات الدفاع عام 2017م،191 مليار ريال ــ قرابة 50.8 مليار دولار ــ بزيادة 6.7% عن عام 2016م.
(4) كان قطاع الصناعات العسكرية المحلي آنذاك يقتصر على (7) شركات ومركزي أبحاث فقط، وكان الانتاج المحلي للصناعات العسكرية السعودية أقل من (2 في المائة) من إجمالي ما تنفقه المملكة لتلبية احتياجاتها العسكرية.
(5) تجدر الإشارة إلى أن سموه قد استخدم لفظة : « تحدٍ « في هذا اللقاء ــ وكان أول لقاء لسموه مع وسائل الإعلام، وكان حينها وليًا لولي العهد ــ عدة مرات، لوصف ما تواجهه المملكة من مشاكل البطالة والإسكان والسياحة والترفيه … وغيرها، ما يؤكد دقة سموه في تشخيص الواقع والإلمام بحجم المصاعب والتحديات والعقبات التي ستواجه سموه عند البدء في تنفيذ برامج رؤية 2030 في العديد من المجالات.
(6) تم إطلاق (الشركة السعودية للصناعات العسكرية) ــ في الحادي والعشرين من شهر شعبان 1438هـ، الموافق للسابع عشر من شهر مايو 2017م ــ عبر صندوق الاستثمارات العامة.
(7) انظر: (هدف أمني استراتيجي واقتصادي.. السعودية تتجه لتصنيع سلاحها)، منشور على موقع: (الوطن نت)، بتاريخ: 29 / 04 / 2017م، الرابط: https://alwatannews.net/ampArticle
(8) تأسست الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني بمرسوم ملكي للمساهمة في التنوع الاقتصادي بما يتواكب مع احتياجات الاقتصاد عبر الابتكار عن طريق نقل وتوطين التقنية؛ وبدأت الشركة في اتخاذ الخطوات العملية لتنفيذ مهامها ــ في 31 أكتوبر 2017م ــ بالإعلان عن تشكيل مجلس إدارتها، برئاسة د.أحمد الخطيب، وتم تعيين د. أندريا سشوير كرئيس تنفيذي للشركة، حيث يتمتع بخبرة كبيرة في قطاع الصناعات العسكرية، ورؤية واسعة وعميقة في مجال إنشاء وإدارة شركات الصناعات العسكرية العالمية. وقد وقّعت الشركة خلال الفترة الماضية مذكّرات تفاهم مع عددٍ من كبرى الشركات العالمية في قطاع الصناعات العسكرية: هي بوينغ، ولوكهيد مارتن، وريثيون، وجنرال داينامكس، وروز أوبورون اكسبورت، لدعم عمليات التطوير القائمة والمستمرة في الشركة.
(9) انظر: (إطلاق الشركة السعودية للصناعات العسكرية)، منشور على موقع: (صحيفة الرياض) بتاريخ: 17/5/2017م، الرابط: https://www.alriyadh.com/.
(10) انظر نص قرار مجلس الوزراء بشأن تأسيس الهيئة وأهدافها ومهامها ورئاسة مجلس إدارتها وأعضائه في تقرير بعنوان: (11 هدفًا ومهمةً للهيئة العامة للصناعات العسكرية)، منشور على موقع وكالة الأنباء السعودية (واس) في 22/11/ 1438هـ الموافق 14/8/ 2017م.
(11) كانت هذه هي المرة الرابعة التي يقام فيها المعرض, حيث عُقد المعرض لأول مرة في مدينة الرياض عام (2010م) بمشاركة أفرع وزارة الدفاع فقط. أما المعرض الثاني فتم عقده بمدينة الظهران في عام (2012) بمشاركة أفرع وزارة الدفاع وكذلك بمشاركة من شركة ارامكو وسابك والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة كشركاء استراتيجيين لتوفير فرص استثمارية للقطاع الخاص في صناعة المواد وقطع الغيار. وفي عام (2016) تم انعقاد المعرض الثالث في مدينة الرياض بمشاركة أفرع وزارة الدفاع والمديرية العامة للدفاع المدني والمؤسسة العامة للصناعات العسكرية وشركات ارامكو وسابك والمؤسسة العامة لتحلية المياه والشركة السعودية للكهرباء لتوفير فرص استثمارية للقطاع الخاص في صناعة المواد وقطع الغيار, وكذلك العديد من المصانع المحلية وشركات التوازن الاقتصادي والشركات العالمية التي لها عقود مبرمة مع وزارة الدفاع لعرض قدراتها وإمكانياتها, وكذلك بعض الجهات الحكومية والبحثية والجامعات ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
(12) انظر: (شراكة تجارية بين «السعودية للصناعات العسكرية» و«نافانتيا» الإسبانية)، منشور على موقع صحيفة الشرق الأوسط)، بتاريخ: 7 ذو القعدة 1439هـ/ 19 يوليو 2018م، الرابط: https://aawsat.com/home/article
(13) انظر: (أول ظهور لـ «مدرعة عسكرية سعودية» صناعة محلية بمواصفات عالمية)، منشور على موقع: (أخبار الدفاع العربي) على شبكة المعلومات، الرابط: https://defense-arab.com/news
(14) انظر: ( الهيئة العامة للصناعات العسكرية تطلق إستراتيجية القوى البشرية في قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة)، منشور على موقع وكالة الأنباء السعودية (واس) على شبكة المعلومات، بتاريخ 5/7/ 1443هـ الموافق 6/2/ 2022م، الرابط: https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang
(15) انظر أولويات استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية وركائزها ومساهماتها على: (موقع الهيئة العامة للصناعات العسكرية) على شبكة المعلومات، الرابط: https://www.gami.gov.sa/ar/mqal/mhafz-alsnaat
(16) انظر: («الصناعات العسكرية» السعودية تطلق مشروع تمكين المستثمر الوطني)، منشور على موقع: (مباشر) على شبكة المعلومات، الرابط: https://www.mubasher.info/news/3845464
(17) انظر: (اتفاقية توطين وتطوير ونقل قدرات بين «الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة» و»هانيويل الأمريكية»)، منشور على موقع صحيفة (سبق) الالكترونية على شبكة المعلومات، الرابط: https://sabq.org/saudia/hmv24p
(18) انظر: ( الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI تعلن إطلاق منشأة تصنيع المواد المُركَّبة للطائرات)، منشور على موقع: (وكالة الأنباء السعودية ــ واس)، بتاريخ: 6/4/ 1443هـ الموافق 11/11/ 2021م ، الرابط: https://www.spa.gov.sa/viewfullstory
(19) انظر: («حارس الأجواء».. تفاصيل طائرة مسيرة بأيد سعودية خالصة) منشور على موقع (اسكاى نيوز عربية) على شبكة المعلومات، الرابط: https://www.skynewsarabia.com/middle-east
(20) انظر: (معرض الدفاع العالمي من فكرة لواقع)، سلطان بن محمد المالك، منشور على موقع: (صحيفة الجزيرة)، بتاريخ: 13 مارس 2022م، الرابط:
https://www.al-jazirah.com/2022/20220313/ec7.htm
(21) انظر: (معرض الدفاع العالمي يختتم فعالياته مسجلاً صفقات وعقود بقيمة إجمالية تقدر بـ 29.7 مليار ريال في نسخته الأولى)، منشور على موقع: (صحيفة سبق الإلكترونية) بتاريخ: 9 مارس 2022م، الرابط: https://sabq.org/saudia . وانظر أيضًا: (الصناعات العسكرية السعودية تعلن عن 22 اتفاقية بـ 8 مليارات ريال)، منشور على موقع : (قناة العربية نت) على شبكة المعلومات، بتاريخ: 7 مارس 2022م، الرابط:
https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2022/03/07
(22) انظر: (من الدفاع الجوي إلى المسيرات.. خطوات سعودية نحو توطين الصناعات العسكرية)، ولاء عدلان ، منشور على موقع صحيفة:( رؤية الإخبارية)، بتاريخ: 9 مارس 2022م، الرابط: https://roayahnews.com/articles