د. محمد بن حسن الشهراني
أستاذ الاقتصاد المساعد
بكلية الملك خالد العسكرية
لقد شهدت المملكة العربية السعودية في العام 2017م حدثًا تاريخيًا كبيرًا، حيث أصدر سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ــ يحفظه الله ــ أمرًا ملكيًا باختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ــ يحفظه الله ــ وليًّا للعهد. وجاء هذا الاختبار نتيجةً لبروز شخصية سموه المؤثرة في الساحة السياسية والاقتصادية محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، وكخطوة مهمة لتحديث الدولة، وتعزيز دورها في المنطقة والعالم.
لقد قدّم الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رؤية جديدة للاقتصاد السعودي تهدف إلى تحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد متنوع ومستدام، وتحريره من الاعتماد على النفط. ومنذ ذلك الحين، تعمل المملكة بجميع قطاعاتها بجد لتحقيق أهداف رؤية 2030 التي تهدف إلى جعل المملكة دولة عصرية تعتمد على الابتكار والتنوع الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة، بعد أن كان النفط هو العامل الرئيس في اقتصادها لعقود طويلة.
تضمنت رؤية 2030 عددًا من الأهداف الرئيسة، من بينها تحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد متنوع يعتمد على الصناعة والخدمات والسياحة والتكنولوجيا والزراعة، وتحسين الخدمات الحكومية، وتحديث البنية التحتية، وتوفير فرص العمل للشباب والمرأة، وزيادة المشاركة الاجتماعية والاقتصادية لهم، وتحقيق التنمية المستدامة والاستدامة البيئية.
وقد بدأت المملكة بتنفيذ رؤيتها الطموحة، حيث تم إطلاق عدة مشروعات وبرامج لتحقيق الأهداف المحددة، ومن بين هذه المشروعات والبرامج:
- برنامج التحول الوطني: وهو برنامج شامل يهدف إلى تحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد متنوع ومستدام، ويشمل عدة مبادرات ومشاريع في مجالات، مثل: الصناعة والتعليم والزراعة والسياحة وغيرها.
- برنامج التحول الرقمي: وهو برنامج يهدف إلى تحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحسين خدمات الحكومة الإلكترونية وزيادة الاستخدام الفعال للتكنولوجيا في جميع المجالات.
- برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة: وهو برنامج يهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في العمل وتمكينها اقتصاديًا، ويشمل عدة مبادرات وبرامج لتحقيق هذا الهدف.
- مشروع نيوم: وهو مشروع عملاق يهدف إلى إنشاء مدينة ذات طابع عصري ومتطور في شمال غرب المملكة، ويشمل العديد من المشروعات الاستثمارية في مجالات، مثل: السياحة والترفيه والطاقة المتجددة والتكنولوجيا.
وقد ساهمت هذه المبادرات والمشروعات في تحقيق إنجازات كبيرة في الاقتصاد السعودي، حيث تم تحقيق نمو اقتصادي ملحوظ في العام 2019م، وتم تحسين مؤشرات الأعمال وتحسين بيئة الأعمال وزيادة فرص العمل وزيادة مشاركة المرأة في العمل.
علاوةً على ذلك، قامت المملكة بإجراء عددٍ من الإصلاحات الهامة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك إصلاح نظام الإقامة، وتسهيل إجراءات الاستثمار، وتحرير سوق العمل، وتطوير القطاع الخاص، وتحسين خدمات النقل والتجارة والتمويل وغيرها. وقد جعلت هذه الإصلاحات المملكة مكانًا أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية والمحلية، وزادت من فرص النمو الاقتصادي وخلقت فرص عمل جديدة.
وفي الختام، يمكن القول: إنّ تعيين سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليًّا للعهد كانت خطوة هامة في تحديث المملكة وتحويلها إلى دولة عصرية ومتطورة. وبفضل الجهود المبذولة والإصلاحات الهامة التي تم إجراؤها، تسير المملكة بثبات نحو تحقيق رؤية 2030 وتحويلها إلى دولة عصرية ومتنوعة ومستدامة. وبشكل عام، يمكن القول: إن الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها في المملكة خلال الفترة الأخيرة تهدف إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل. ونتوقع أن تستمر هذا التنمية والنمو في المستقبل، وأن تتحقق المزيد من الإنجازات والنجاحات في السنوات القادمة بتوجيهات ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ــ يحفظهما الله ــ.